أرجو من فضيلتكم التكرم بالجواب على سؤالي وهو: أن مديرية الإسكان وزعت قطعا للسكن على من قدم ملفا ووافق عليه، على أن يدفع المشتري الثمن -وهو 18 مليونا - على ثلاث دفعات، كل واحدة 6 ملايين، حصلت على قطعة أرض معلومة المساحة والموقع، ولكن لم يكن بيدي من المال ما أدفعه، فعرضت على صديقين أن يشتركا معي بأن يدفعا الأقساط على أن يكون لي نصف الربح ولهما النصف بعد بيع القطعة، فدفعا القسطين الأولين ومبلغهما 12 مليونا، وعجزا عن الثالث، وكان أن يسر الله لي مالا فعرضت عليهما أن أدفع القسط الثالث على أن يكون ربح هذا القسط خالصاً لي، وربح القسطين المدفوعين من قبلهما نقتسمه مناصفة(لي نصف ولهما نصف بموجب الاتفاق الأول، فرضيا) وبعد تسلمي القطعة طلب أحد الشريكين أن نعرض القطعة للبيع ليأخذ نصيبه، وكنا نحن نرغب في التريث حتى يرتفع الثمن، فلما أصر قلنا له سنعرضها وأي ثمن وصلت إليه فنحن ندفع حصتك وتصبح ملكية مشتركة بيني وبين الزميل الآخر، وبعد معرفة ثمن السوق وهو مبلغ 24 مليونا، كان نصيبي هو: رأس مال القسط الثالث وربحه أي 8 ملايين، ونصف الربح من القسطين المدفوعين منهما وهو مليونان، فأصبح رأسمالي في القطعة 10 ملايين، وأخذ الصديق البائع نصيبه وهو 7 ملايين، واتفقت أنا وصديقي الذي لم يبع على أن تصبح الملكية بيننا مناصفة بأن يدفع هو للبائع 5 ملايين وأدفع أنا له مليونان، فيكون رأس مال الشريك الذي لم يبع مركبا من ثمن قسطه الذي دفعه وربحه وهو 7 ملايين+ 5 ملايين التي دفعها للشريك البائع، فيكون المجموع 12 مليونا، وأنا يكون رأس مالي مركبا من القسط المدفوع وربحه ونصف ربح القسطين الآخرين فالمجموع 10ملايين+ المليونين اللذين دفعتهما للشريك البائع فيصبح رأس مالي 12 مليونا، ثم بعناها بعد ذلك واقتسمنا الثمن مناصفة،