الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:‏
فإن الواجب على من بذمته مال لغيره من دين حالٍ أو وديعة أو غير ذلك أن يبادر بأدائه ‏لأهله ، وأن يتخلص منه حيث كان قادراً على ذلك ، أي : لم يكن معدماً. قال تعالى: ‏(فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه) [البقرة283] فقد أمر الله تعالى في هذه الآية من ‏عليهم الحقوق بأدائها وترك المماطلة فيها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ‏قال: " لي الواجد يحل عرضه وعقوبته" رواه أبو داود ، والنسائي ، وعلقه البخاري ‏وصححه ابن حبان. وهو دليل على حرمة مراوغة ومماطلة أصحاب الحقوق ممن عنده وفاء ‏بها، بل من العلماء من عده من كبائر الذنوب. ولاسيما إذا كان الحق ليتيم صغير. ‏وكون من عليه الحق عنده أرض لم تبع لا يبرر له تأخير أداء ما عليه مادام عنده وفاء به ‏من غير ذلك. والله أعلم. ‏