الحمد لله.

نشر الرسائل الدعوية المشتملة على بيان الأحكام الشرعية ، أو المواعظ والقصص النافعة ، باب عظيم من أبواب الخير ، لكثرة المتلقين لها ، مع سهولة إرسالها . لكن ينبغي التأكد من مضمون الرسالة ، وصحة ما فيها من الأحاديث ؛ لأن بعض الناس أساء التصرف في هذه النعمة ، فصار كحاطب ليل ينقل الأحاديث الموضوعة ، والقصص المكذوبة .

ولا يحل لأحد أن يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو يعلم أن الحديث موضوع ، أي مكذوب ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ كَذَبَ عَلَي مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ ) رواه البخاري (1291) ومسلم (933) .

وقال صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ ) رواه مسلم في مقدمة صحيحه .

قال النووي رحمه الله في "شرح مسلم" (1/71) :

" يحرم رواية الحديث الموضوع على من عرف كونه موضوعا ، أو غلب على ظنه وضعه . فمن روى حديثا علم أو ظن وضعه ولم يبين حال روايته ووضعه فهو داخل في هذا الوعيد ، مندرج في جملة الكاذبين على رسول الله صلى الله عليه وسلم . ويدل عليه أيضا الحديث السابق : ( من حدث عنى بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين ) . ولهذا قال العلماء : ينبغي لمن أراد رواية حديث أو ذكره أن ينظر ؛ فإن كان صحيحا أو حسنا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ، أو فعله ، أو نحو ذلك من صيغ الجزم . وإن كان ضعيفاً فلا يقل : قال أو فعل أو أمر أو نهى وشبه ذلك من صيغ الجزم ، بل يقول : رُوي عنه كذا ، أو جاء عنه كذا ، أو يروى أو يُذكر أو يُحكى أو يُقال أو بلغنا وما أشبهه . والله سبحانه أعلم " انتهى .

وقال أيضا :

" لا فرق في تحريم الكذب عليه صلى الله عليه وسلم بين ما كان في الأحكام وما لا حكم فيه ، كالترغيب والترهيب والمواعظ وغير ذلك ، فكله حرام من أكبر الكبائر، وأقبح القبائح بإجماع المسلمين الذين يعتد بهم في الإجماع ، خلافاً للكرّامية الطائفة المبتدعة في زعمهم الباطل أنه يجوز وضع الحديث في الترغيب والترهيب ، وتابعهم على هذا كثيرون من الجهلة الذين ينسبون أنفسهم إلى الزهد أو ينسبهم جهلة مثلهم " انتهى .

وأما ما وقعت فيه من نشر هذا الحديث الموضوع ، فكفارة ذلك أن تستغفر الله تعالى ، وأن تجتهد في إخبار من يغلب على ظنك أنك أرسلت له هذا الحديث ، بأن الحديث موضوع لا يجوز نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم . فإن فعلت ذلك ، فهذا هو ما في وسعك ، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها .

وعليك أن لا تنشر شيئاً من الأحاديث بعد ذلك إلا بعد التأكد من صحة نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

والله أعلم .