الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالقدر المحرم من الرضاع محل خلاف بين الفقهاء، والصحيح من أقوالهم والمفتى به عندنا أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما بلغ خمس رضعات فما فوق، والحجة في ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. وعلى هذا فإن هذه الأخت التي رضعت مع ابن عمها خمس رضعات صارت أختا له من جهة الرضاع ولا ينشر هذا الرضاع الحرمة بينها وبين إخوة ابن عمها الذي رضعت معه، بل هم يعتبرون أجانب عنها، فيجوز لها الزواج منهم إذا لم يكونوا رضعوا من نفس المرضعة التي أرضعتها هي. وبهذا تعلم أن زواجها من ابن عمها الذي لم ترضع معه هو زواج صحيح لا شبهة فيه إذا لم يكن ثم موجب للتحريم غير أن أخاه رضع معها.