عنوان الفتوى : حكم الصلاة في مسجد بني بأموال مسروقة من الدولة وعلى أرضها بدون إذن
أنا جار لجامع بني من أموال الدولة المسروقة حيث قام بعض الناس بجمع المواد المسروقة والتابعة للدولة ثم بيعها وبني الجامع من هذه الأموال إلا أنها لم تكف فتبرع الناس بالباقي واكتمل بناء الجامع علما أن أرض الجامع التي بني عليها الجامع كانت تابعة للدولة وتم البناء بدون موافقاتهم أفتوني حيث إن المنطقة محتاجة إلى هذا الجامع وما هو حكم الصلاة فيه؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فكان على من جمع المواد المسروقة من الدولة أن يردها إليها، لأنها ممتلكات عامة ترجع لبيت المال ولا يحق للأفراد التصرف فيها إلا بإذن المسؤولين وولاة الأمر.
وكذلك الأمر بالنسبة لقطعة الأرض التي بني عليها المسجد، فإنها ملك عام يجري عليها ما يجري على بيت المال.
وما فعل هؤلاء من التصرف في الممتلكات العامة يعتبر افتياتا على المسؤولين، وما دام هذا الجامع قد تم بناؤه من المال العام وعلى أرض عامة، والناس يحتاجون إليه فلا بأس بالصلاة فيه إن شاء الله تعالى لأن من مصارف المال العام بناء المساجد.
وكان الأولى بهؤلاء لما رأوا حاجة المنطقة إلى المسجد أن يسعوا لإيجاد الأرض والمال بطرق مشروعة حتى يكون عملهم محموداً كله يثابون عليه.
وعلى كل، فإن الصلاة في هذا الجامع صحيحة إن شاء الله تعالى، وأما الصلاة في الأرض المغصوبة وما بني بالحرام المحض، فقد سبقت الإجابة عليها في الفتويين: 60150، 17161.
نرجو الاطلاع عليها وعلى ما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.
