الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كان الذي حصل منك مجرد خطأ، وليس فيه تفريط، أو تعدٍ، فليس عليك ضمان لما حصل بسبب هذا الخطأ، لأنّ الأجير الخاص لا يضمن إلا بالتفريط، أو التعدي عند جمهور العلماء، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 156171.

وسواء كان عملك على مدة معينة، أم على عمل معين في ملك صاحب العمل، فأنت في حكم الأجير الخاص، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ذكر القاضي أن الأجير المشترك إنما يضمن إذا كان يعمل في ملك نفسه، مثل الخباز يخبز في تنوره وملكه، والقصار والخياط في دكانيهما، قال: ولو دعا الرجل خبازًا، فخبز له في داره، أو خياطًا أو قصارا ليقصر ويخيط عنده، لا ضمان عليه فيما أتلف، ما لم يفرط؛ لأنه سلم نفسه إلى المستأجر، فيصير كالأجير الخاص... ومذهب مالك، والشافعي نحو هذا. قال أصحاب الشافعي: لو كان العمل في دكان الأجير، والمستأجر حاضر، أو اكتراه ليعمل له شيئًا، وهو معه لم يضمن؛ لأن يده عليه، فلم يضمن من غير جناية. اهـ.

أمّا إذا كان قد حصل منك تفريط، أو تعدٍ، فعليك إخبار صاحب العمل، وضمان ما تلف بسبب تفريطك، أو تعديك؛ إلا إذا أسقط صاحب العمل حقّه، فليس عليك شيء.

والله أعلم.