الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان يتم تحويل مبلغ من المال بعملة (أورو) مثلاً على أن يتم صرفها لمن حولت إليه بنفس العملة (أورو) فلا نرى مانعاً من ذلك، لأن حقيقة هذه المعاملة أنها وكالة بأجرة في تسليم المبلغ للمحول إليه، وهذا لا شيء فيه، كما بيناه في الفتوى رقم: 46897، ورقم: 5446.

أما إذا اشترط تسليم المبلغ بعملة أخرى، فإنه يعتبر وكالة وصرفاً، ويشترط لصحة عقد الصرف أن يتم التقابض في المجلس، فإذا لم يتم التقابض في المجلس بطل عقد الصرف، وإذا بطل الصرف وجب تسليم المبلغ المحول بنفس العملة التي حول بها، فإذا لم يكن لدى البنك نفس جنس تلك العملة أو كانت عنده لكنه تراضى مع المحول إليه على صرفها له بعملة أخرى فلا بأس بذلك بشرط أن يكون بسعر يوم التسليم، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إني أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير وآخذ بالدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير، فقال له صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء. رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة، وراجع الفتوى رقم: 57053.

والله أعلم.