عنوان الفتوى : شروط جواز شراء أسهم الشركات
زادت في دولة الإمارات في الآونة الأخيرة مواضيع الأسهم والشركات والتي تدر أرباحا خيالية لكل من يساهم فيها ولكن هناك بعض الشركات تتعامل مع بنوك ربويّة بحيث يتم الاكتتاب عن طريق البنك الربوي وكذلك لا أعلم علم اليقين بما تقوم به هذه الشركات من تعاملات فمثلاً شركة أغذية أنزلت السهم بدرهم وبعد شهر وصل إلى 10 دراهم بمعنى اشتريت بـ 10000 درهم وبعد شهر تحول هذا المبلغ 100000 درهم والتغذية تدخل فيها الكثير من الغذاء للمسلمين وغير المسلمين في الدولة ولا أعلم حقيقة تجارتها وتعاملاتها فما رأي فضيلتكم بهذا الأمر
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه يشترط لإباحة شراء الأسهم في الشركات المختلفة شرطان:
الأول: أن يكون النشاط الذي تزاوله الشركة مباحا؛ كبيع الأغذية سواء للمسلمين أو لغيرهم ما دام المبيع حلالا شرعا.
الثاني: أن لا تكون الشركة ممن يضع جزءا من مال المساهمين في البنوك الربوية لأخذ فائدة وإضافتها إلى ربح المساهمين.
وأما الاكتتاب في الشركة عن طريق بنك ربوي فلا مانع منه إذا تحقق الشرطان المذكوران ولم يكن دور البنك هو إقراض ثمن الأسهم، لأن البنك هنا مجرد وسيط.
وإذا وجد بنك إسلامي وسيط فهو أولى بالاكتتاب عن طريقه، وراجع الفتوى رقم: 33528
وننبه السائل إلى أنه لا يجوز بيع أسهم شركة ما ما لم تمارس نشاطا تجاريا، وراجع بيان ذلك في الفتوى رقم: 35468.
والله أعلم.
