عنوان الفتوى : الزيادة في الثمن لدفع أجرة الوسيط

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

نرجو من فضيلتكم بيان حكم العمولة التي يدفعها مندوب المبيعات للوسيط كي يجعل الزبون يشتري من بضاعته، مثلاً الزبون يريد أن يشتري بضاعة من الشركة التي أعمل فيها فيرسل وسيطاً (قد يكون موظفاً لديه وقد لا يكون) هذا الوسيط يتفاوض معي على السعر إذا كان سعر البضاعة 95 ألف وعلمت أن الوسيط يريد عمولة كي يشتري من عندي جعلت السعر 100 ألف على الزبون وبعد قبض المال من الزبون أعطي الـ 5 % الزيادة للوسيط عمولة له، فهل هذا يعتبر غشاً ورشوة أم أنه من باب أنني أبيع بالسعر الذي أريد ثم بعد قبض المال وتملكه أعطي الوسيط عمولته، مع العلم بأنني إن لم أفعل ذلك فسيبحث الوسيط عن غيري ممن يدفع له وأن كل المندوبين تقريباً يعملون بهذه الطريقة، أفتونا؟ جزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيختلف حكم هذه العمولة باختلاف صفة هذا الوسيط، فإذا كان سمساراً يقوم بالتوسط بين الزبون والشركة فلا مانع من دفع عمولة له، وراجع في هذه الفتوى رقم: 12546.

أما إذا كان الشخص المذكور أجيراً (موظفاً) لدى الزبون الذي يريد الشراء من شركتكم ففي هذه الحال لا يجوز لك دفع عمولة له، كما لا يحل له أخذها إلا بعلم وإذن مستأجره، وراجع لزاماً الفتوى رقم: 17863، والفتوى رقم: 26281.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
طلب أخوه منه مشاركته في الأرض فاتفق مع آخر سرًّا على إقراضه المال والربح بينهما
من اشترى هاتفًا معيبًا هل يحق له إرجاعه؟
حدود الربح وتفاوته من عميل لآخر
من ترك العمل في إحدى الشركات هل له العمل مع عملائها لحسابه؟
عِلْم المشتري بالعيب في السلعة ورَفْض البائع إعادة المال له
اشترى أحدهم بضاعة فجاء عامله لاستبدالها فهل يُعطى فارق السعر أم يُتصدق به؟
إخبار المشتري بكون البائع زاد في الثمن لأجل المماكسة
طلب أخوه منه مشاركته في الأرض فاتفق مع آخر سرًّا على إقراضه المال والربح بينهما
من اشترى هاتفًا معيبًا هل يحق له إرجاعه؟
حدود الربح وتفاوته من عميل لآخر
من ترك العمل في إحدى الشركات هل له العمل مع عملائها لحسابه؟
عِلْم المشتري بالعيب في السلعة ورَفْض البائع إعادة المال له
اشترى أحدهم بضاعة فجاء عامله لاستبدالها فهل يُعطى فارق السعر أم يُتصدق به؟
إخبار المشتري بكون البائع زاد في الثمن لأجل المماكسة