عنوان الفتوى : حكم تأجير المحل بمبلغ مقطوع ونسبة من الربح

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا طبيب استأجرت مبنى عيادة خاصة وأجرت جزء منه صيدلية بمبلغ 4000ريال يمني وخمسة بالمائة من دخل الصيدلية اليومي وأجرت جزءا آخر مختبرا بمبلغ 4000ريال يمني وعشرة بالمائة من دخل المختبر اليومي هل هذا الاتفاق جائز شرعا أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقيامك بإيجار المبنى الذي استأجرت جائز، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 23225.

ولكن يشترط في الأجرة أن تكون معلومة محددة مثل أن تؤجر المبنى بمبلغ محدد كأربعة آلاف أو عشرة آلاف ونحو ذلك، وأما أن تكون الأجرة ليست مبلغا محددا كنسبة 5% أو 10% من الدخل اليومي للمحل فهذه الأجرة مجهولة لا يدرى كم تكون، والجهالة في الأجرة مفسدة لعقد الإجارة، وعليه، فيجب تصحيح العقد على أجرة معلومة مقطوعة وليست بنسبة متغيرة.

وفي حالة الحكم على الإجارة بالبطلان فإن لك أجرة المثل فقط، وما زاد عليها يعود للمستأجر.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة