الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالدين شيء والبيع شيء آخر، فإذا كانت العملية بيعا في حقيقتها فلا يغير في أحكامها أن تسمي ذلك دينا، فالعبرة بالمضامين لا بالأسماء والعناوين.

وعليه، فمن باع ذهبا بذهب أو بنقد يجب أن يقبض العوض حالا في مجلس العقد.

وأما إن كان قرضا حقيقا فالقرض يرد بمثله، أي ذهبا، لكن إن حل الأجل وأراد المقترض أن يسدد للمقرض بدلا من الذهب نقودا فلا بأس بشرط أن يتم ذلك بسعر يومه، وأن لا يتفرقا وبينهما شيء. وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 5610 والفتوى رقم: 46885.

والله أعلم.