الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فتأجيرك المحل بديكوره ومعداته جائز في ذاته، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 13225.

ولكن يشكل عليه مخالفة ذلك للأنظمة التي وضعها ولي الأمر لمصلحة البلد وأهله، وقد نص العلماء على أن لولي الأمر تقييد المباح كالبيع والشراء والإجارة، إذا كان في ذلك مصلحة عامة، فلا ينبغي مخالفة هذه الأنظمة ما دامت تصب في مصلحة البلاد؛ وإلا فالأصل الإباحة، وراجع الفتوى رقم: 45480.

والله أعلم.