الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان الأمر كما ذكر من استئجار محل وتجهيزه، ثم تأجيره على شخص آخر بأجرة معلومة، أو تشغيله فيه براتب معلوم أيضاً، فلا نرى أي مانع منه بشرط التعاقد على أحد الاختيارين بعينه، وهذا واضح لأن إجارة المحلات من المعاملات المباحة، ولم يكن في السؤال ما يقتضي منعها في الصورة المطروحة، ولا يشترط أن يكون المؤجر مالكاً لذات المحل، بل لو ملك منفعته بأجرة -كما هو الحال في مسألتنا- جاز له أن يؤجره لغيره.
وليتنبه السائل إلى إننا إنما أجبناه حسب ما فهمناه من سؤاله، ولعل الذي أجاب بالمنع في هذه المسألة يعلم منها ما يمنعها مما لم يذكره السائل.
والله أعلم.