الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله تعالى أن يشفيك ويكشف كربتك.

وبخصوص ما نسبت إلى زوجك من الحيف وعدم العدل بينك وبين ضرتك وتركك بلا مأوى ولا نفقة ولا كسوة فإنه ظلم ومنع للحق الواجب، لأن الله تعالى لما أباح للرجل التعدد شرط العدل في ذلك حيث قال سبحانه: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً [سورة النساء: 3]. وأخرج أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. ولمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم: 1342.

وعليه؛ فالواجب على زوجك أن يتق الله تعالى فيك ويعدل بينك وبين زوجته الثانية، وليتذكر فضلك عليه في المساعدة في وجودها، وقد قال تعالى: هَلْ جَزَاءُ الْأِحْسَانِ إِلَّا الْأِحْسَانُ [سورة الرحمن:60].

ولا شك أن الشرع والخلق يأبيان مقابلة الإحسان بالإساءة. وعلى كلٍ؛ فإننا ننصحك بالصبر والاحتساب في هذه المصائب، واعلمي أن الله تعالى يقول: إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ [سورة الزمر: 10].

ولا يتنافى هذا مع السعي في محاولة إقناع زوجك بضرورة العدل بينك وبين ضرتك، ولو وسطت أهل الخير والصلاح في هذا فلا بأس، فإن قبل النصح وعادت الأمور إلى طبيعتها فبها ونعمت، وإن استمر على معصيته فلك أن تطالبي بحقوقك عند القاضي.

وأما فيما يتعلق بتوزيع الأرض على بناتك وحرمان زوجك منها، فإن كان هذا على سبيل الهبة المنجزة وحزته الحوز الشرعي فهذا لا شيء فيه لأنك حرة في مالك، تتصرفين فيه بما شئت من هبة أو بيع أو نحوهما.

وإن كانت القسمة على جهة الوصية فهي باطلة لما فيها من الوصية للوارث، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث.

وانظري الفتوى رقم: 24547 والفتوى رقم: 14893.

والله أعلم.