الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما سألت عنه له حالتان:

الحالة الأولى: أن تكون الدولة لا تعطي هذا الراتب إلا لمن كان عاجزا أو عاطلا عن العمل، أو لم يكن له أي مصدر للعيش، وهذه الحالة هي الحاصلة في كفالة الحكومات للمحتاجين من أبنائها غالبا.

وفي هذه الحالة لا يجوز للشخص أخذ شيء منها ما دام بخلاف ذلك، لأن حِلَّ المال المأخوذ منهم مشروط بتوافر صفة العجز أو عدم الحصول على العمل أو عدم وجود مصدر للعيش، وليس الأمر كذلك بالنسبة لك.

وإذا كذب الشخص أو زور أو غش أو رشا للحصول على ذلك وهو لا يستحقه فقد جمع إلى أكل المال بالباطل هذه الأوزار، وقد قال الله تعالى: [وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ] (البقرة: 188).  

وقال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. رواه مسلم.

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.

والحالة الثانية: أن تعطي الدولة هذا الراتب لمن لم يكن ذا راتب ولو كان لديه مصدر آخر للعيش، وفي هذه الحالة لا حرج على الشخص في الاستفادة من هذا الراتب لأنه لم يخالف الشروط التي حددتها الدولة، لكن لعله لا وجود لهذه الحالة في الواقع.

والله أعلم.