الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا الاشتراك السنوي جائز، ولا يضر ما فيه من عدم معرفة مقدار الاستفادة من هذا الاشتراك، فهو غرر يسير؛ والأجرة مقدرة فيه بما يوافق ذلك الغرر اليسير.

قال النووي: أجمع المسلمون على جواز أشياء فيها غررٌ حقيرٌ، منها أنهم أجمعوا على صحة بيع الجبة المحشوة، وإن لم ير حشوها، ولو بيع حشوها بانفراده لم يجز، وأجمعوا على جواز إجارة الدار، والدابة، والثوب، ونحو ذلك شهراً، مع أن الشهر قد يكون ثلاثين يوماً، وقد يكون تسعةً وعشرين، وأجمعوا على جواز دخول الحمام بالأجرة مع اختلاف الناس في استعمالهم الماء، وفي قدر مكثهم، وأجمعوا على جواز الشرب من السقاء بالعوض مع جهالة قدر المشروب، واختلاف عادة الشاربين، وعكس هذا، وأجمعوا على بطلان بيع الأجنة في البطون، والطير في الهواء.

قال العلماء: مدار البطلان بسبب الغرر، والصحة مع وجوده على ما ذكرناه، وهو أنه إن دعت حاجة إلى ارتكاب الغرر، ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة، وكان الغرر حقيرا؛ جاز البيع، وإلا؛ فلا. اهـ. من شرح صحيح مسلم.

والله أعلم.