عنوان الفتوى : حق الطريق
في قرية من قرى الأقصر(الطود) . يقوم الناس بالجلوس في الطرقات وتحدث عن فلان وفلانه وموضوعات أخرى ونظر إلى ما حرم الله . ما حكم ذلك؟ ونريد النصيحة. جزاكم الله خيرا .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأولى في حق هؤلاء القوم عدم الجلوس في الطريق، فإن أبوا إلا ذلك، فعليهم أن يعطوا الطريق حقها، ويمتثلوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أرشد إلى ما ينبغي في هذا الأمر، حيث قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس على الطرقات، فقالوا: ما لنا بد إنما هي مجالسنا نتحدث فيها، قال: فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها، قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. ثم عليك بنصح هؤلاء مبينا خطورة الوقوع في أعراض المسلمين، وهذه المسألة مفصلة في الفتوى رقم: 26952 .
كما أن إطلاق البصر في الحرام من الأمور المحرمة، فقد أمر الله تعالى كافة المؤمنين والمؤمنات بغض البصر عن النظر إلى الحرام، حيث قال تعالى: [قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ] (النور: 30-31).
وراجع الفتوى رقم: 23552.
وقد قال صلى الله عليه وسلم في شأن مثل هذا المجلس: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، وكان لهم حسرة. رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني، وروى في معناه الإمام أحمد في المسند وصحح إسناده الشيخ شعيب الأرناؤوط.
ثم الواجب البعد عن مجالسة هؤلاء ومواصلة نصحهم، لقوله تعالى: [وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ] ( الأنعام: 68).
والله أعلم.