الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالإخوة المذكورون في هذا السؤال لا يرثون شيئا من أي جهة كانوا، لأنهم محجوبون بالأب، فالتركة إذاً بين الأب والأم فقط، تأخذ الأم منها السدس فرضا، لقول الله تعالى: [فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ] ( النساء: 11).

والباقي يكون للأب منه السدس بالفرض وباقيه بالتعصيب. أخرج الشيخان من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.

ومن العجيب هنا أن الإخوة محجوبون بالأب، وهم حاجبون للأم عن أخذ ثلث المال، قال ابن قدامة: فأما من لا يرث لحجب غيره له فإنه يحجب وإن لم يرث، كالإخوة يحجبون الأم، وهم محجوبون بالأب.

وإلى هذا ومثله أشار صاحب الكفاف بقوله:

ولهم في الإرث أمر عجب   لأنهم قد حَجَبوا وحُجبوا

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.