عنوان الفتوى : حكم ما يأخذه البنك من رسوم مقابل خدمات الحساب الجاري
هل يجب عليَّ دفع الفائدة المترتبة على حساب جار؛ حيث إن البنك يقوم بفرض فائدة 19% كل شهر. مع العلم أنني لم أعد أقيم في دولة البنك، ولم يكن ذلك نتيجة قرض. والحساب أصبح سلبيا بسبب هذه الزيادة، والمصاريف الشهرية؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأخذ البنك لرسوم مقابل خدمات الحساب الجاري لا حرج فيه، ولا يوجد في هذه الحالة اشتباه للرسوم مع الربا؛ لأن البنك في هذه الحالة يكون مدينًا وليس دائنًا.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 90 / 3 / د 9، بشأن الودائع المصرفية حسابات المصارف ما نصه: الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) سواء أكانت لدى البنوك الإسلامية أو البنوك الربوية هي قروض بالمنظور الفقهي، حيث إن المصرف المتسلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها، هو ملزم شرعا بالرد عند الطلب. انتهى.
وعلى هذا، فإما أن تغلق الحساب الجاري، أو تؤدي الرسوم المفروضة مقابل تشغيل الحساب وفق ما اتفق عليه في العقد بينك وبين البنك.
وكونك لست مقيما بالدولة التي فيها الحساب لا تأثير له في ذلك، فقد كان بإمكانك إغلاقه قبل مغادرتك، كما يمكنك توكيل غيرك في البلد الذي فيه البنك، أو مخاطبة البنك بما يقتضيه نظامه لإغلاق الحساب.
والله أعلم.