الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من السؤال أن صاحب البيت سيبيع لكم البيت بيعا آجلا بثمن أعلى من ثمنه عاجلا، والفرق في الثمن بين العاجل، والآجل سيكون مساويا للفائدة الربوية المستحقة عليه بسبب اقتراضه الربوي.

فإن كان هذا هو الواقع، وشراء البيت سيكون بثمن معلوم إلى أجل معلوم، والمعاملة ستكون بينكم، وبين صاحب البيت مباشرة، ولا علاقة لكم بالقرض الربوي الذي اقترضه صاحب البيت سابقا، ولا بالجهة التي أقرضته، وإنما يقتصر أثر ذلك على زيادة الثمن نظير الأجل، وهذا هو المعهود في بيوع الآجال عموما: أن يكون للزمن حصة من الثمن .. فإن كان كذلك، فلا حرج في هذا الشراء؛ طالما تم العقد على ثمن معلوم إلى أجل معلوم، كما سبق بيانه في الفتوى: 129625.

وراجعي في ذلك الفتويين: 74136، 180403.

والله أعلم.