الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالصكوك في الأصل ما هي إلا وثائق تثبت حقا ماليا لحاملها، فالحكم على تملكها، وتداولها فرع عن نوع الحق المالي الذي تمثله، وهذا الحق قد يكون نقودا، أو مواد عينية، أو حصة شائعة في رأس مال شركة، أو حقا في مشاهدة عرض، أو مباراة، أو المشاركة في سحب، ولكل حكمه الذي فصله العلماء في بابه من كتب الفقه، ثم ظهرت مؤخرا الصكوك الإسلامية كأداة استثمارية رائجة، تقوم على تجزئة رأس المال إلى حصص متساوية، كل صك يمثل حصة شائعة في رأس المال، وما يتحول إليه، مسجلة باسم صاحبها، كما عرفها مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فالصكوك إذا روعيت فيها الضوابط الشرعية التي تحكمها كانت جائزة، وانظر للفائدة الفتوى: 466546.

والأصلّ أنّ عملك، والتدرب مع هذه الشركة في البرمجة؛ عمل مباح، طالما أن نشاط الشركة مباح في نفسه، ولكن إذا كانت هذه الصكوك من النوع المحرم، فلا يجوز مباشرة العمل فيها أثناء العمل والتدريب، وانظر الفتوى: 354433.

والله أعلم.