عنوان الفتوى : ليس للبائع إنقاص حجم المبيع للمشترين وإن كان يشتريه هو ناقصا
أنا مهندس شبكات، أقوم بتوصيل خدمة الإنترنت لجميع الأماكن في قريتي بدون خط أرضي. أقدم خدمة للناس الذين ليست لديهم الخطوط الأرضية، وبعض الناس المتاح لديهم خطوط كذلك.مصدر خدمة الإنترنت الخاص بي هو شركة إنترنت حكومية، أشتري عدة جيجات منها، وأبيعها للناس بمبلغ معين، وليكن أشتري الجيجا بسعر جنيه، وأبيعها للعميل بسعر 2 جنيه.في الفترة الأخيرة بحكم خبرتي بمجال الشبكات، لاحظت تلاعبا في الجيجات التي أشتريها من شركة الإنترنت التي تزودني بالخدمة، فبدلا من أن تصلني الجيجا كاملة تأتيني جيجا إلا ربع مثلا.هل أبيعها للعميل مثلما تصلني من الشركة، يعني أظهرها للزبون جيجا إلا ربع على أنها جيجا كاملة، مثلما تعطيني إياها الشركة الحكومة، أو أبيعها له جيجا كاملة، وأخسر أنا الربع جيجا التي تخصمها الشركة مني؟ علما بأني أخاف أن أبيعها ناقصة كما تعطيني الشركة إياها، عسى ألا أكون من المطففين. وشكرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان العملاء يتعاقدون معك على حجم البيانات، كأن تكون الجيجا بسعر 2 جنيه، فيلزمك أن تُكْمل لهم هذا القدر من البيانات، بغض النظر عن تعاملك مع الشركة التي تزودك بالخدمة؛ فإن تعاقد عملائك معك منفصل تماما عن تعاقدك مع الشركة التي تزودك بالخدمة.
وحق عملائك هو ما اتفقوا عليه معك، وبذلوا في مقابله الأجرة المسماة بينكما، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}. وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقا، وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني.
وقال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ.
فإن كان عليك في ذلك ضرر، فإما أن تعدِّل اتفاقك مع عملائك، وتبين لهم حقيقة الواقع مع الشركة المزودة بالخدمة، وأن حجم البينات التي تصلك منها أنقص من المتفق عليه، وأنك توصلها لهم كما تصلك، فإن رضوا بذلك؛ فلا حرج عليك حينئذ.
وإما أن تُعدِّل قيمة الأجرة بحيث تكمل لهم الحجم المتفق عليه، دون إضرار بك.
وفي كل الأحوال لك أن تطالب الشركة بمقابل ما تلاعبت به من حقك.
والله أعلم.
