كنت أُعالج في مستشفى حكومي، بتأمين صحي خاص بطلاب الجامعات عندنا، وطلب مني الطبيب أن أجري عدة تحاليل، وهذه التحاليل قيمتها: 10 جنيهات. فدفعتها.
وعندما ذهبت للمعمل لسحب العينة وجدت أن واحدا من التحاليل المطلوبة هو تحليل للبول، وأنا لا أريد أن أجريه؛ لأن نظافة المكان هناك ليست جيدة، فرجعت إلى الطبيب وطلبت منه أن يوافق على ألا أفعله؛ فوافق.
وعندما ذهبت إلى غرفة سحب العينات، وأخبرتهم أن الطبيب وافق على ألا أفعله، قالت الممرضة إنه لم يكتب ذلك على -السيستم- فعدت إلى الطبيب ليلغي تحليل البول من السيستم، لكنني وجدته قد رحل، فعدت إليها لأخبرها أنه رحل، فأبدت التعجب من أنني لا أريد إجراء تحليل البول، وأخذت تستفهمني، فكنوع من الهروب من الموقف كذبت عليها، وقلت إن عندي الدورة الشهرية الآن، ولن أستطيع إجراءه، فقالت لي سنسحب عينة الدم الآن، وتعالي بعد أسبوع لإجراء تحليل البول، لأن تنيجة التحاليل لن تظهر إلا بهما معا؛ فوافقت حينها، وفي نيتي أنني سأتركهم يأخذون عينة الدم، ثم لن أعود مجدداً، وبما أنني دفعت ثمن التحاليل، فغاية ما في الأمر أنني دفعت ثمن خدمة ولم أستعملها. لكنني الآن أشعر بالذنب، لأنني كذبت، ولأن من المفترض أن التأمين الصحي يقدم خدمات شبه مجانية من أجل استفادة المواطنين -كما هو معلوم- وأنا بهذا جعلتهم يحللون عينة الدم، وفي نيتي ألا أستفيد من ذلك.
فما هي كفارة ما فعلت الآن؟
وشكراً لكم.