فإن من المقرر في الشرع أن لصاحب الحق مقالا، والدين الذي عليك لهذه الجهة حق فلها أن تطالبك به، إلا أنه يستحب إذا كان المدين معسرا أن يتسامح معه فيوضع عنه بعض الدين أو كله، وهذا على سبيل الاستحباب لا الوجوب.

قال تعالى: [وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ]  (البقرة:280).

وعليه، فإذا كان موعد سداد الدين الذي عليك قد حل، فالواجب السداد، ولا عذر لك في ترك الشركة التعامل معك في المماطلة ما دمت تقدر على الوفاء، وفي الصحيح: مطل الغني ظلم. رواه البخاري.

والعلماء يقولون في فقه الحديث المتقدم: إنه يحرم على الغني القادر أن يمطل بالدين بعد استحقاقه بخلاف العاجز،.

كما أن على من لم يكن عنده مال أن يتكسب لتحصيل قدر دينه وسداد ما عليه.

والله أعلم.