الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز استعمال البرامج المكركة أو غير المرخصة؛ لما في ذلك من الاعتداء على حق أصحابها الذين بذلوا أموالًا، وجهودًا لإنتاجها، وإخراجها، فنسخها إبطال لهذه الحقوق، وإهدار لهذه الأموال، والجهود.

ونية شراء نسخ منها فيما يستقبل، لا يبيح ذلك، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي، المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت سنة 1405هـ: حقوق التأليف، والاختراع، أو الابتكار، مصونة شرعًا، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها. اهـ.

لكن من أهل العلم من يرى أن استعمال المرء للنسخ غير الأصلية في النفع الشخصي؛ كتعلمه منها يجوز، لا لبيعها، واتخاذ نسخها تجارة، قال ابن عثيمين عن نسخ الأقراص: فالذي أرى أن الإنسان إذا نسخها لنفسه فقط، فلا بأس. وأما إذا نسخها للتجارة، فهذا لا يجوز؛ لأن فيه ضررًا على الآخرين. اهـ.

والمفتى به لدينا منع نسخ البرامج المحمية التي يمنع أصحابها نسخها مطلقًا؛ لأن الانتفاع بها دون إذنهم، يعدّ نوعًا من الاعتداء على تلك الحقوق المحترمة، المصونة لأصحابها، وهذا هو ما ذهبت إليه المجامع الفقهية.

والله أعلم.