الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالزواج المدني بحسب علمنا هو أن يذهب الرجل والمرأة إلى المحكمة المدنية ويحضرون اثنين من الشهود، ثم يحصل عقد الزواج في المحكمة، وتكون بذلك زوجته عندهم.

وهذا الزواج باطل على مذهب الجمهور، لأن الولي عندهم شرط في صحة النكاح، وذهب أبو حنيفة إلى أن الزواج صحيح، إلا أن للولي الفسخ إذا كان الزوج غير كفء، والراجح الذي تعضده الأدلة هو مذهب الجمهور، كما هو مفصل في الفتاوى التالية: 1766، 4832، 5855.

أما عن خطورة هذا النكاح على المجتمعات المسلمة فذلك مما لا يخفى على أحد، حيث إن في ذلك دعوة إلى الانفلات وإقامة العلاقات بين الشباب والشابات، وفي ذلك دعوة لتمرد الفتاة على أهلها، وغير ذلك من المفاسد الظاهرة، وراجع أيضا لمزيد فائدة الفتاوى التالية: 20764، 17799، 28783، 37500.

والله أعلم.