الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كانت البطاقة التي تريدين التعامل بها مُغطاة -وهو ما اتّضح من السؤال؛ لأنك ذكرت أنك ستضعين فيها بعضًا من نقودك للانتفاع بها-، فالأصل أنّ التعامل بالبطاقة المغطاة؛ جائز لا حرج فيه، وأنها لا تدخل فيها المعاملات الربوية؛ لأنّها لا تأخذ أحكام القرض، قال الأستاذ الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان في خاتمة كتابه: (البطاقات البنكية الإقراضية، والسحب المباشر من الرصيد، دراسات اقتصادية إسلامية): بطاقة السحب المباشر من الرصيد، أو ما تسمى بـ (القيد المباشر على الحساب المصرفي) (Debit card) ليست معدودة في بطاقات الإقراض، ولا ينزل عليها أحكام باب القرض في الفقه الإسلامي. الزيادات المضافة إلى قيمة الشراء، أو السحب النقدي، أو صرف العملات الأجنبية، لا تعدّ في باب الزيادة الربوية في عقد هذه البطاقة، ما دامت لا تتعارض مع الأحكام الأخرى؛ لأنه لا يوجد إقراض حتى يحكم بوجود زيادة ربوية أساسًا. ومن باب أولى أنه لا مجال لإدخالها في عموم حديث: "كل قرض جرّ نفعًا، فهو ربا" ... اهـ.

ولكن مَن وجد بنكًا إسلاميًّا يمكنه التعامل معه في ذلك، وتندفع به حاجته، فليس له التعامل مع البنوك الربوية، بل يتعامل مع البنك الإسلامي.

والله أعلم.