قمت بشراء شقة في شهر 10 عام 2016، وبقي عليّ مبلغ، كتبت به وصل أمانة يستحق في 27/ 4/ 2017. لم أسدد في الموعد؛ لأنه لم يكن معي المبلغ، وفي20/ 6 /2017 توفر معي المبلغ، واتصلت بالبائع لكي أسدد، لكنه طلب زيادة، وأنا رفضت، قال لي: إنه سوف يلجأ للمحاكم، وفعلا رفع قضية باسترداد الشقة، وأنا لم أكن أعلم، ولم يصلني أيّ إنذار. وفي شهر 10 عام 2017 قمت ببيع الشقة.
وتفاجأت في شهر 3 عام 2018 بحكم محكمة يقضي برد الشقة إلى المالك الأصلي، بعدها قمت برفع استئناف، وطلب مني المحامي إحضار شهود زور أني دفعت المبلغ، ورفضت، وخسرت القضية، وتأكد الحكم. والآن قام المالك الأصلي باسترداد الشقة من الشخص الذي قمت ببيع الشقة له، وتم طرده من الشقة. فهل عليّ ذنب تجاه الشخص الذي بعت له الشقة؛ لأنه الآن يسكن في شقة إيجار، وضاعت عليه نقوده.
الرجاء الرد يا فضيلة الشيخ، جزاك الله خيرا.