الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا مانع شرعاً إن شاء الله تعالى أن يتولى المسلم منصباً في بلد غير إسلامي إذا كان ذلك بنية حسنة وبقصد الدفاع عن حقوق المسلمين ورفع الظلم عن المظلومين وإقامة ما استطاع من العدل وتقليل الشر وسد مكان عن الظلمة والأشرار..

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فمن ولي ولاية يقصد بها طاعة الله وإقامة ما يمكنه من دينه ومصالح المسلمين، وأقام فيها ما يمكنه من الواجبات واجتناب ما يمكن من المحرمات لا يؤاخذ بما عجز عنه، فإن توليه الأبرار خير من توليه الفجار.

وقد حكى لنا القرآن الكريم على لسان يوسف عليه السلام أنه قال لملك مصر وهو غير مسلم قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وللمزيد من الفائدة والتفصيل عن هذا الموضوع نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 5141.

وأما ترشيح المرأة للمناصب العامة الكبرى فلا يجوز عند جمهور أهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. رواه البخاري وغيره عن أبي بكرة رضي الله عنه وذلك لما يترتب عليها من تحمل الأعباء الشاقة التي تتنافى مع طبيعة المرأة ولما يترتب عليها من الخلوة ومخالطة الرجال الأجانب.

أما المناصب الصغرى التي تستطيع المرأة القيام بها ولا يترتب على تقلدها ارتكاب محرم فإنه لا مانع منها إن شاء الله تعالى، فقد ولى عمر رضي الله عنه الشفاء بنت عبد الله العدوية مهام الحسبة في سوق المدينة ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة في ترجمة الشفاء، وللمزيد من الفائدة والتفصيل وأقوال العلماء حول هذا الموضوع نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 32047.

والله أعلم.