عنوان الفتوى : شهادات الاستثمار ذات العائد المتغير والثابت
أعمل منذ أربع سنوات مساعدةَ طبيبِ أسنان، وكنت أدّخر شيئًا من راتبي إلى أن تجمّع لديّ مبلغ عشرة آلاف جنيه، وحدثت بعض الظروف التي جعلتني أترك العمل على إثرها، فهل يمكن وضع مدّخراتي في بنك، وفتح شهادة استثمارية ذات عائد شهري بفائدة ألف جنيه شهريًّا؟ فأنا حاليًّا بلا وظيفة، وأخاف أن أصرف مما ادّخرت، فينفد.
وقد استفسرت عن الشهادات، فوجدت أنه توجد شهادة ذات عائد ثابت، وأخرى متغير، فهل أفتح ذات العائد المتغيّر حتى أنفي شبهة الربا عن مالي، أم لا يصحّ ذلك؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فشهادات الاستثمار ذات العائد المتغير التي تكون لدى البنوك الإسلامية، يمكن الاستثمار من خلالها؛ ويجوز الانتفاع بأرباحها من حيث الإجمال؛ إذا كان البنك يراعي الضوابط الشرعية في استثماراته المالية؛ لأن هذا النوع من شهادات الاستثمار، يعتبر له حكم المضاربة الشرعية؛ فصاحب المال يدفع ماله للبنك؛ ليستثمره فيما هو مشروع، مقابل نسبة من الربح، إن حصل ربح، دون ضمان لرأس المال، ولا لربح معلوم.
وأما شهادات الاستثمار ذات العائد الثابت المضمون؛ فتعتبر قرضًا ربويًّا؛ لأن المدّخِر يدفع نقودًا للبنك، على أن يستردّ نقوده التي دفعها، مضافًا إليها الفوائد خلال مدة بقائها لدى البنك، وهذا ربا.
ويمكنك سؤال المختصّين من أهل العلم في بلدك عن أحسن البنوك الإسلامية هناك لتستثمري مالك لديها.
والله أعلم.
