الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد نص الفقهاء على أن من حق الزوجة أن تكون في مسكنٍ مستقلٍ، وسبق بيان مواصفات هذا المسكن في الفتوى 66191.

وقد فهمنا من سؤال آخر ورد إلينا منك أن الزوجة في شقةٍ مستقلةٍ، وأن الإشكال في المدخل العام، وأنها تريد سلماً خاصاً بها، فإذا كان الأمر كذلك، فليس هذا من حقها؛ لأن المقصود منع ما يؤدي للخصام، وانتفاء الحرج عنها، وهذا كافٍ بوجودها في شقتها الخاصة، ولا يضر كون المدخل العام واحداً.

قال الرملي الشافعي في نهاية المحتاج: أما إذا تعدد المسكن، وانفرد كل بجميع مرافقه، نحو مطبخٍ، وحش، وسطحٍ، ورحبته، وبئر ماءٍ، ولاق، فلا امتناع لهما، وإن كانا من دار واحدةٍ كعلوٍ وسفلٍ، وإن اتحدا غلقا، ودهليزا فيما يظهر؛ إذ الفرض عدم اشتراكهما فيما يؤدي إلى التخاصم ونحو الدهليز الخارج عن المسكنين، لا يؤدي اتحاده إليه، كاتحاد الممر من أول بابٍ، إلى باب كلٍ منهما. اهـ.

وننصح بأن يكون بين الزوجين حوار، وتفاهم في مثل هذه الأمور، وأن تكون الزوجة عوناً لزوجها في كل ما يكون سبباً لاستقرار الحياة الزوجية؛ تجنبا للخصام الذي قد يؤدي إلى حصول الطلاق، وتشتت الأسرة، فيخسر الجميع، ويكون الندم، حيث لا ينفع الندم.

والله أعلم.