عنوان الفتوى : الكذب وأكل المال بالباطل واستغلال التوكيل للإضرار بالموكِّل ظلمات بعضها فوق بعض
أعمل في الخارج، وأملك أنا وأخي شاليها في العين السخنة مناصفة. واتفقنا في مارس 2019 على أن يشتريه بعد مناقشات والاتفاق على السعر، وأنه سيدفع نصيبي وهو نصف ثمن الشاليه في سبتمبر 2019. وصرح لي بعد شهر من الاتفاق بأنه قام بنقل ملكية الشاليه في يونيو 2019 بالتوكيل العام الذي أصدرته له في فترة سابقة لإدارة أعمالي في مصر.
حدثت بيننا خلافات في شهر يوليو 2019، ورفض دفع قيمة نصف الشاليه في ميعاد استحقاقها سبتمبر 2019.
وعندما سألت في الشركة التي تدير القرية السياحية التي يقع بها الشاليه، أفاد المسؤول أن أخي نقل ملكية الشاليه لنفسه بالتوكيل منذ فترة كبيرة، وبالتحديد في نوفمبر 2015، وأنني لست على علم بذلك، وأنه كذب وذكر أنه نقل الملكية في يونيو 2019.
حتى تاريخه لم يدفع نصيبي في الشاليه، فقمت برفع دعوى قضائية عليه، ويجري التحقيق فيها.
فما حكم الشرع فيما قام به؟
جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما ما يتعلق بالحقوق، فقد سلك فيها السائل مسلكها، فرفع دعوى قضائية على أخيه، والتحقيق فيها جارٍ.
وأما ما يتعلق بالحل والحرمة، فنقول على وجه العموم: إن حرمة الكذب، فضلا عن أكل المال بالباطل، لا يخفى على أحد. والنصوص فيها واضحة وكثيرة.
واستغلال التوكيل العام في غير مراد الموكل غش وخيانة للأمانة، فإن كان ذلك في سرقة مال الموكل وأكله بالباطل، كان ذلك ظلما وغدرا وخديعة، تُعرِّض صاحبها للخزي والعذاب في الآخرة -والعياذ بالله- فقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء، فقيل: هذه غدرة فلان ابن فلان. رواه مسلم. وقال -صلى الله عليه وسلم-: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار.
قال المنذري في الترغيب: رواه الطبراني في الكبير والصغير بإسناد جيد، وابن حبان في صحيحه. اهـ.
وصححه الألباني.
والله أعلم.
