السادة العلماء الأجلاء وفقكم الله تعالى لما فيه خير الإسلام والمسلمين السائل : طالب دراسات عليا في قسم الشريعة الإسلامية. سؤالي هو التالي: في موضوع الولاية في الزواج اتفق الجمهور - عدا الأحناف - على أنه ليس للمرأة أن تزوج نفسها أو غيرها استناداً لقوله - صلى الله عليه وسلم - " لا تزوّج المرأة المرأة ، ولا المرأة نفسها " . فيما يذهب الأحناف إلى جواز تولي المرأة عقد نكاحها حتى دون إذن وليها - مع تفصيل ليس هذا محله - ، وهم في رأيهم يستندون إلى قوله - صلى الله عليه وسلم - " الثيب أحق بنفسها". وفي الأمر تفاصيل ليست محل سؤالي - إنما مثار سؤالي يتمثل في ما هو وجه استناد الجمهور إلى ذلك الحديث رغم وجود حديث الثيب ، وفي الوقت نفسه ما وجه التفات الأحناف عن الحديث الأول لاسيما إزاء صراحتهم؟ السادة العلماء الأفاضل *** أود - وفقكم الله تعالى - إجابة أصولية دقيقة مناطها التخريج والموازنة بين الأدلة المتعارضة . ووجهة نظر كل فريق . مع بيان الأصح . ولماذا ؟ وأخيراً أود لو تدلّوني على كتاب أرجع إليه مستقبلاً في مثل هذه المسائل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته