الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالواجب على كل مسلم ألا يقدم على فعل قبل معرفة حكم الله -تعالى- فيه، ويحرم عليه الإقدام على ما يشك في حرمته، وانظر الفتوى: 338488.

فهذا هو الضابط.

وما لا يريد فعله؛ فلا يجب عليه السؤال عنه، وما يشك في إباحته من الأقوال، فعليه أن يسأل عنه.

وما فعله مما مضى مما يشك فيه، فعليه أن يسأل عنه حتى إذا كان حراما تاب منه، وعرف الكفارة الواجبة فيه إن كان له كفارة.

والوساوس ينبغي طرحها، وإهمالها، وعدم المبالاة بها؛ فإن الاسترسال معها يفضي إلى شر عظيم.

والله أعلم.