عنوان الفتوى : الاحتيال على شروط الترقية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أحد شروط الترقية هو نشر مقالات في مجلات عالمية؛ حيث يعتبر نشر مثل تلك المقالات بمثابة شهادة على كفاءة الأستاذ العلمية واستحقاقه للترقية.
لكن هناك مجلات تجارية لا يهمها مستوى البحث بقدر ما يهمها المبلغ الذي يدفعه الباحث مقابل نشرها لمقاله، ولا تقوم بتحكيم المقال ومراجعته من طرف مختصين، كما هو الشأن في المجلات العلمية ذات المصداقية العلمية.
هذه المجلات تستخدم وسطاء لهم نسبة في المبلغ المدفوع، حيث يكون دور الوسيط الترويج لهذه المجلات، وتسهيل عملية النشر.
سؤالي ينقسم إلى قسمين:
أولا: ما حكم الترقية بهذا النوع من المقالات؟
ثانيا: ما حكم المبلغ الذي يستفيد منه الوسيط الذي يروج ويسهل عملية النشر في هذه المجلات التجارية؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا كان من شروط الترقية نشر المقالات في مجلات محكمة؛ فلا يجوز الاحتيال على هذا الشرط بالاستعانة بمجلات غير محكمة، ولا تدقق في الأبحاث، وإنما همها حصول المبالغ المالية.

وإذا لم يجز العمل؛ لم تجز السمسرة، ولا الترويج له بمقابل أو بدون مقابل.

والله أعلم.