معلوم أن المذاهب كلها تقريبا لا تجيز إعطاء مال الصبي له إلا بعد البلوغ والرشد، لكن سؤالي هنا:
ماذا إذا عمل الصبي بأجرة في متجر، وصار يبيع ويشتري، فهل هنا يكفي أن يكون بالغا عند كل الفقهاء حتى تصح معاملاته؟ أم يشترط هنا الرشد أيضا؟
الملخص: البلوغ والرشد شرطان في حالة إعطاء مال الصبي له، لكن هل أيضا كلاهما شرط في الحالة الثانية أيضا؟ أم البلوغ كاف عندهم (أقصد كل المذاهب)؟
الحقيقة أن السؤال له أهمية في الواقع:
إذا وجدت صبيا يبيع في متجر (عنده 15عاما مثلا) فنتعامل معه على الظاهر على أنه بالغ، وبالتالي يصح بيعه، لكن إذا اشترطنا الرشد، فهذا كيف نعرفه؟ وكثير من الفقهاء أوصل الرشد إلى 24 عاما، وهذا عسير في الواقع.