عنوان الفتوى : حكم موجودات محل أصلها أو بعضها من تجارة حرام
لقد ولدت وكان أبي قد توفي سنة1977 وكان مصدر الرزق الوحيد هو محل-إيجار- تركه أبي لتجارة الخردوات من تصوير مستندات وبيع أجهزة كهربائية وبيع شرائط كاسيت (دينية-أغاني)هذا المحل كان مشاركة مع أقاربنا، بعد وفاة والدي أمي تزوجت عمي لإدارة المحل لكن عمي بدد المحل بالكامل وأصبح المحل مديون للغير (وكانت جدتي قد باعت نصيبها لعمي) ونتيجة للتبديد حصلنا على نصيب عمي مقابل مبلغ التبديد، ومنذ 8 سنوات أصبحت أنا المسؤول عن المحل وغيرت نشاطه لتجارة الأشرطة الإسلامية فقط، المهم لقد علمت مؤخراً أن أصل المحل كان من تجارة الخمر فما العمل الآن؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل ما هو لكم في هذا المحل إما أن يكون كله من تجارة الخمر وإما أن يكون بعضه، فإن كان كله من تجارة الخمر، فقد ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن الربح تابع لرأس المال، وذهب المالكية والشافعية إلى أن الربح تابع للعمل والجهد، فعلى مذهب الحنفية والحنابلة يلزمكم التخلص من كل المال (رأس المال والربح) بإنفاقه في وجوه الخير، وعلى مذهب المالكية والشافعية يلزمكم التخلص من رأس المال فقط دون الربح وهذا هو الأقرب.
وإذا كان بعض الأصل من الخمر وبعضه من الحلال، فالخلاف السابق يجري في البعض الذي من الخمر وأرباحه، فعلى مذهب الحنفية والحنابلة يلزمكم التخلص من هذا البعض وأرباحه، وعلى مذهب المالكية والشافعية يلزمكم التخلص من هذا البعض دون أرباحه وهو الأقرب.
والله أعلم.