الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

  فإن كانت هذه المرأة مجرد مخطوبة لك، ولم يعقد لك عليها العقد الشرعي، فهذا يعني أنها لا تزال أجنبية عنك، فلا يحلّ لك معها ما يحلّ للزوج مع زوجته.

فإن أقدمت على الاستجابة لما طلبت منك من العلاقة الجنسية، فكلاكما آثم.

وتأكيد طلبها وإلحاحها عليك، لا يعني أنك مكره؛ حتى يسقط عنك الإثم، فقد فعلت ما فعلت باختيارك، فتؤاخذ به، قال تعالى: كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ {المدثر:38}.

  وننبه إلى خطورة ما يقع من تساهل في التعامل بين الخاطبين مما يكون سببا لمثل هذا البلاء والفتن، قال الشيخ ابن عثيمين في فتاوى نور على الدرب:

المخطوبة أجنبيةٌ من الخاطب، لا فرق بينها وبين من لم تكن خطيبة؛ حتى يعقد عليها.

وعلى هذا؛ فلا يجوز للخاطب أن يتحدث مع المخطوبة، أو أن يتصل بها، إلا بالقدر الذي أباحه الشرع ... ولا يحل.

يقول بعض الخاطبين: إنني أحدثها من أجل أن أفهم عن حالها، وأفهمها عن حالي.

فيقال: ما دمت قد أقدمت على الخطبة، فإنك لم تقدم إلا وقد عرفت الشيء الكثير من حالها، ولم تقبل هي إلا وقد عرفت الشيء الكثير عن حالك، فلا حاجة إلى المكالمة بالهاتف.

والغالب أن المكالمة بالهاتف للخطيبة لا تخلو من شهوةٍ، أو تمتع شهوة، يعني شهوة جنسية، أو تمتع، يعني تلذذ بمخاطبتها، أو مكالمتها، وهي لا تحل له الآن حتى يتمتع بمخاطبتها، أو يتلذذ. اهـ.

والله أعلم.