زوجتي مهندسة، عملت كمعلمة لمواد الهندسة لطلاب المعاهد والجامعات في بلدتها لمدة 15 سنة، ثم توقفت قبل الزواج، ولكي تأخذ معاش المعلمين؛ إما أن تكمل 20 سنة عملا، أو يصل سنها 60 سنة، ولو أكملت 60 سنة بوضعها الحالي، سيكون المعاش زهيدا، وقد لا تستحقه. وعمرها الآن 42 سنة، والحل للحصول على المعاش بكامل قيمته هو العمل لمدة خمس سنوات لتكمل 20 سنة عملا، بالانتداب إلى بلدتي بمسمى: (لمّ شمل الأسرة مع الزوج)، وتدَّعي بأنها ستقضي مدة الخمس سنوات في أخذ إجازات، وأنا غير مقتنع، فالإجازات لها حد، وبعدها يعتبر غيابا دون إذن، وقد تتعرض للفصل، وستضطر إلى الذهاب لتلافي ذلك، والانتداب سيكون لمدرسة تعليم صناعي للذكور، وأنا أرفض هذا الأمر من ناحية حكم عمل المرأة، وأن المدرسة سيئة السمعة في أخلاق الطلاب، ولحتمية خروجها، واختلاطها بالرجال الزملاء، والمديرين، والطلاب وغيرهم. وهي تصر، وتقول إنني لو رفضت، فسأضيع حقها عن عمل 15 سنة، وستكرهني، وأنني لو طلقتها يوما ما، فلن يكون لها مصدر دخل، فمعاش نقابة المهندسين ضيئل، ومعاش والدها المتوفى أيضا ضيئل، ويأخذه أخوها المريض، بل وتساومني على رغبتي في تعدد الزوجات، إن وافقت لها على العمل ستوافق لي على التعدد، وخروجها للعمل، أو رفضها للتعدد قد يدفعاني إلى تطليقها، إذا أصرت على أحدهما؛ لأننا تزوجنا وهي على علم تام بأني أرفض عمل المرأة، وأرغب في التعدد، وأنا لا أريد أن أكون سببا في ضياع حقها، كما لا أقبل خروجها للعمل عموما، ولهذا العمل خصوصا، ولا أن تحيل حياتي جحيما برفض التعدد بعد أن أوهمتني بموافقتها أكثر من مرة، آخرها يوم عقد الزواج، وقبل كتابته عندما أكدت عليها الأمر.
فما الحكم الشرعي في حالتها وموقفي؟ وما حكم المال الذي ستتقاضاه، سواء أجر عمل الخمس سنوات، أو مكافأة النهاية، أو المعاش؟