عنوان الفتوى : ما حكم الاستثمار في شركة (Success Factory)؟
عثرت قبل أيام في الفايسبوك على إعلان تجاري يدعو للدخول وشراء سهم أو أسهم في شركة Success Factory للاستثمار، في مشروع يسمى the view، المبني على نظارات الواقع الافتراضي، مع إمكانية ا التسويق الاختياري للشركة، وتطبيقها، ودعوة الناس للانضمام، مع الزعم أن المشروع سيدر مبالغ كبيرة، والاستثمار المبكر جيد، غير أن الأرباح ستبدأ في 2023، وكأني أشعر بالتدليس، كون الخدمات التي تروج لها الشركة وتعد بها وتجذب بها المشتركين موجودة أصلا وبالمجان في نظارات الواقع الافتراضي، وعليه لا أعتقد أن الربح سيكون كما قيل، بل ستكون الخسارة أكبر في نظري، ولهذا أعتقد أن كثيرا من الناس ستضطر للذهاب للتسويق الإختياري الذي لم يعد إختياريا، فأرجو منكم البحث في هذا، وإطلاعي على هذا؛ علني أنشر فتواكم في مواقع التواصل الإجتماعي؛ كي أنقذ الكثير من إخواني إن وجد محذور شرعي.
الحمد لله.
أولا:
الذي وقفنا عليه بشأن هذه الشركة أمران:
1-أنها تفرض رسوما على الاشتراك قدرها 25 يورو، وهذا يجعل التسويق لها محرما، فكل تسويق يشترط فيه دفع رسوم أو شراء منتج، فهو قمار محرم، سواء كان تسويقا شبكيا أو هرميا، كما بينا ذلك في فتاوى عدة.
وينظر: جواب السؤال رقم: (152076)، (414367)
2-تحذير عدد من المستخدمين من هذه الشركة، وأنها شركة نصب واحتيال، وأنه لا يمكن لمن حصل على عملة رقمية فيها أن يبيعها وأن يسترد ماله.
ولهذا فإن موقع "ثقة"، المختص في تقييم شركات ومنصات التداول المرخصة والموثوقة: يعتبرها شركة غير موثوقة.
ثانيا:
يشترط لجواز الاستثمار في أي شركة أو موقع ما يلي:
1 - العلم بمجال الاستثمار وأنه مباح، فلا يجوز الاستثمار في شركة لا يُعلم نشاطها، وليس لها قوائم مالية وتقارير معتمدة، فقد تستثمر المال في الربا أو في معاملات محرمة في البورصة أو غيرها، أو في صالات القمار أو حانات الخمر، أو تتاجر في سلع محرمة.
2 - عدم ضمان رأس المال، فلا تلتزم الشركة برد رأس المال في حال الخسارة، ما لم يحصل منها تقصير أو تفريط ويكون هو السبب في الخسارة.
وذلك أن رأس المال إذا كان مضموناً، كان قرضا في الحقيقة، وما جاء منه من فوائد يعتبر رباً.
3 - أن يكون الربح محددا متفقا عليه، لكنه يحدد كنسبة شائعة من الربح وليس من رأس المال، فيكون للمستثمر مثلا الثلث أو النصف أو 20% من الأرباح، لا من رأس المال.
ولا يصح أن تكون نسبة الربح مجهولة، أو مترددة بين نسبتين، وذلك مفسد للمعاملة شرعا.
فلابد من الوقوف على نشاط الشركة، من خلال التقارير المالية المعتمدة، والتأكد من صحة معاملاتها في بيع العملات وغيرها، ثم الوقوف على العقد مع العميل، وبيان ما يتعلق بالربح ونسبته، وعدم النص على ضمان رأس المال.
والله أعلم.
