الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالعامي الذي لا قدرة له على أخذ الأحكام الشرعية من أدلتها يجب عليه أن يسأل أهل العلم الذين يثق في علمهم وورعهم، وتبرأ ذمته بذلك لقول الله تعالى: فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ [النحل:43]، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا سألوا إنما شفاء العي السؤال. رواه أبو داود، وحسنه الألباني. فإن اختلف أهل العلم في المسألة أخذ برأي الأعلم والأورع، وانظر الفتوى رقم: 17519، والفتوى رقم: 32653، والفتوى رقم: 23703، والفتوى رقم: 6787. وعلى هذا فلو أخذ الإنسان برأي هذين الشيخين الجليلين أعني عبد العزيز بن باز وابن عثيمين رحمهما الله تعالى، في مسألة ما خالفا فيها غيرهما جاز له ذلك، على ألا يكون الحامل على ذلك هو الترخص والتشهي، وانظر الفتوى رقم: 5812. والله أعلم.