الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

ففي قضاء ما صليته دون طهارة شرعية معتبرة، خلاف، فيرى شيخ الإسلام أنه لا يلزمك القضاء؛ لكونك جاهلة بالحكم، وعنده أن من ترك شرطًا من شروط الصلاة، أو ركنًا من أركانها جهلًا، لم يلزمه القضاء، ويسعك العمل بهذا القول؛ رفعًا للمشقة، ودفعًا للحرج، وانظري الفتوى: 125226.

وإن أردت الاحتياط، والعمل بقول الجمهور، وأن تقضي هذه الصلوات، فاعلمي أن من شروط صحة الغسل من الحيض نية رفع الحدث، فإن كنت لم تنوي بغسلك الثاني، رفع الحدث، فلا يرتفع حدثك، وتبقى صلواتك في تلك المدة كلها غير صحيحة، فيلزمك قضاء تلك الصلوات جميعًا.

وحيث جهلت عددها، فاعملي بالتحري، واقضي ما يحصل لك معه اليقين، أو غلبة الظن ببراءة الذمة.

وحيث أردت القضاء، فكيفيته مبينة في الفتوى: 70806.

ولك إن شق عليك الأمر سعة -كما قررنا- في تقليد من يرى عدم لزوم القضاء -والحال ما ذكر-.

والله أعلم.