عنوان الفتوى : حكم الطلاق الذي تقضي به المحاكم الوضعية
سبق لي أن طلبت من زوجي أن نفترق لسبب شرعي، فلم يردّ علي. في العام التالي، أعدت طلبي، فلم يردّ علي. في العام الذي يليه، أعدت طلبي، فوافق أن نفترق بدون صيغة طلاق أو خلع. ثم خرج من المنزل لمقابلة أصحابه كما في العادة، وفي هذا الوقت جمعت أمتعتي، وذهبت إلى والداي. في تلك الليلة وصلتني رسالة في الهاتف، نصها بالفرنسية معناه: "انتهى"، من طرف رقم هاتف لا أعرفه، ولكنني كنت متيقنة أنه هو المُرسِل، مستخدماً هاتفاً آخر. بعدها بأيام قليلة، رفعت قضية طلاق هنا في فرنسا، وتم إصدارها، منذ أربع سنوات. اليوم، هل أُعتبر مطلَّقة أو مخلوعة، وأحِلّ لزوج آخر؟ جزاكم الله كل خير على إجابتكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي سؤالك ملابسات، يصعب معها تحديد ما إن كان قد وقع طلاق أو خلع، فنرى أن الأولى مراجعة أحد المراكز الإسلامية الموثوقة عندكم، أو من عرف بالفتوى من أئمة المساجد؛ لعرض الأمر عليه، ويستفصل فيما قد يحتاج إلى استفصال وتبين، ويفتيكم بما هو مناسب.
وما نود التنبيه عليه هو أن الطلاق الذي تقضي به المحاكم الوضعية، غير معتبر شرعا، وبذلك جاءت فتوى مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، وتجدينها في الفتوى رقم: 173425.
وننبه إلى أن يجتنب الزوجان الطلاق قدر الإمكان؛ فإن له عواقبه السيئة في الغالب كتشتت الأسرة، وضياع الأولاد ونحو ذلك.
والله أعلم.
