الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان عقد شراء الشقة صحيحاً خالياً من المعاملات الربوية، وكان التعامل مع البنك من أجل دفع الأقساط فقط، فلا بأس.

وأمّا إذا كان عقد الشراء مخالفًا للشرع، فلا يجوز الدخول فيه، سواء كان السداد عن طريق البنك أو غيره، وراجع الفتوى رقم: 149739.

وللفائدة انظر الفتوى رقم: 208390، والفتوى رقم: 119926. 

والله أعلم.