الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت ستشتري المعدات من الجهة التي تملكها وفق الضوابط الشرعية لبيع التقسيط، ومن أهمها كون الجهة تملك المعدات فعلا، وعدم تضمن العقد لفرض غرامات عند التأخر في السداد ونحوها. إذا سلم العقد من تلك المحاذير فلا حرج عليك في الإقدام عليه، ولا يؤثر في ذلك كون المزود يتعامل مع بنك ربوي، ولو كان البنك سينسق في شأن تحويل الأقساط إليه من البنك الذي تودع مالك فيه . كما بينا في الفتوى رقم: 103749

وبالتالي فالمعتبر هنا كون المعاملة ذاتها معاملة مشروعة، ولمعرفة الضوابط الشرعية لبيع التقسيط انظر الفتوى رقم: 58304

والله أعلم