الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا تجوز هذه المعاملة لاعتبارين: الأول: أن من له الاكتتاب لا يملك حقا حتى يجوز له أن يعاوض عليه، فكل ما له أنه أبيح له الاكتتاب، وهذا لا يعدو أن يكون إباحة، وليس تمليك حق. الثاني: أن ذلك يدخل في الغش والتدليس، فمن المعلوم أن بيع حق الاكتتاب يترتب عليه الاكتتاب باسم شخص غير المالك الحقيقي، بحيث تكون الأسهم في الظاهر باسم شخص وفي الحقيقة هي لغيره. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ومن غش فليس منا. رواه مسلم. . والله أعلم.