عنوان الفتوى : حكم العقود الوهمية لاستخراج التراخيص لقاء مقابل مالي
سؤالي هو: شركة تستخدم اسمي لاستخراج الترخيص الخاص بها، من الجهة الحكومية، ومقابل استخدام اسمي للحصول على هذا الترخيص، يكون هناك مقابل مادي رمزي، متفق عليه بيني وبين صاحب الشركة، مع العلم أني أعمل في شركة أخرى، وأيضا جميع الشركات تستخدم الأشخاص الذين لهم خبرة في المجال بنفس هذا الأسلوب فقط، لاستخراج الترخيص. هل هذا المال حلال أخذه أم ماذا؟ وماذا علي فعله إن كان غير ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا، وبارك فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود هو الاحتيال على الجهة المسؤولة عن منح التراخيص، باستغلال الشركة لأسماء المختصين -من مهندسين مثلا، أو غيرهم- بعقود وهمية دون عمل حقيقي في الشركة، فهذا الأمر محرم غير سائغ شرعا، وما يأخذه صاحب الاسم من مقابل مالي على ذلك، محرم أيضا؛ لأنه عوض عن محرم.
قال ابن عثيمين: كل منفعة محرمة، فإن عوضها محرم بهذه القاعدة التي أسسها رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله إذا حرم شيئاً، حرم ثمنه). اهـ. من اللقاء الشهري.
وكون الشركات تستخدم مثل هذه الأسلوب للحصول على الرخص، لا يغير من الحكم شيئا.
والله أعلم.
