أنا مقيد بدراسة الماجسيتر بجامعة المنصورة في مصر، وأريد الالتحاق بجامعة الأزهر للحصول على شهادة دبلوم دراسات عليا في مجال التربية العام؛ إلا أنه يتطلب مني التوقيع على إقرار مني بأنني غير منتسب أو مقيد في أي كلية أخرى في جامعة الأزهر أو الجامعات المصرية الأخرى، ومكتوب في الإقرار أنه إذا ثبت ذلك أكون مخالفا لقانون تنظيم الجامعات، لكنه في الواقع غالبا يكون الاكتشاف صعبا أو محالا، والماجستير يتطلب أعواما كثيرة جدا لإنهائه مما يمنعنا من الحصول على شهادات تنفعنا في مجالات مختلفة، ولو قلنا إن الحكمة من القانون هذا عدم الجور وعدم أخذ حقوق الآخرين فهذا لا يثبت في حالتي؛ لأن القيد غير مرتبط بعدد معين، ولن آخذ حق أحد، وإذا التزمت بهذا القانون، واستكملت الماجستير أكون حرمت نفسي من رغبة الحصول على أكثر من شهادة علمية، وبعد حين تكون التكلفة أكثر، وقد سبق أن كنت مقيدا بشهاديتن في جامعة المنصورة في وقت واحد، ودفعت المصاريف وتكاليف الكتب، وخفت من الحرام، وقلقت كثيرا، فسحبت ملفي وضاعت علي الشهادة والنقود لمجرد إحساسي أني أفعل شيئا حراما مخالفا. ما هو حكم توقيعي على إقرار بأنني غير مقيد للدراسة بأي جامعة أخرى؟ وما هو حكم الشهادة الثانية هذه إن حصلت عليها، وهي سنة واحدة فقط ؟ وما حكم الرغبة في القيد لأكثر من شهادة علمية في وقت واحد، ومخالفة القانون الجامعي؟ خاصة عندما لا يكون على حساب أحد، ويكون التقديم مفتوحا للجميع دون عدد محدد وقتها ودون أخذ مكان أحد؟ وما حكم دخول الامتحان دون استيفاء نسبة الحضور المقررة وهي 75 % والاكتفاء باجتياز الامتحانات النهائية. أرجوكم أفيدونا بنصوص واضحة تهدئ وتزكي نفوسنا القلقة تجاه هذا الموضوع المهم والمتكرر في بلادنا. وهذا لثقتنا في اتباعكم النصوص الحقة الصحيحة إن شاء الله.