الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالأصل في العمل عموماً وعمل المرأة خصوصاً هو الإباحة، إذا روعيت الشروط الشرعية، وتم الالتزام بالضوابط التي وضعها العلماء لذلك، ومن أهم هذه الشروط: 1- أن يكون العمل مباحاً في ذاته. 2- أن يجتنب المرء الغش والكذب والتدليس في تعاملاته. 3- أن تلتزم المرأة بالحجاب وتؤمن الفتنة بها وعليها، وتجتنب الخلوة برجل أجنبي عنها، فإذا توافرت هذه الشروط وغيرها، جاز للرجل والمرأة العمل. والذي نراه في غالب فنادق هذا الزمان أنها تشتمل على ترويج المحرمات، كالخمر والخنزير وغيرهما، كما أنها تعتبر أوكاراً لراغبي الفواحش. وبناءً على ذلك، فلا يجوز العمل في الفندق الذي يخلو من الضوابط الشرعية، لحرمة التواجد في مكان المعصية أو الإعانة عليها، أما بالنسبة للراتب الذي يحصل عليه العامل في هذه الحالة، فلا يخلو من صورتين: الأولى: أن يباشر العمل المحرم بنفسه أو يعين عليه، كأن يبيع خموراً أو يشتريها أو يقدمها لمن يشربها، ففي هذه الحالة يحرم عليه تملك هذا الراتب، ويجب عليه التخلص منه بإنفاقه في وجوه الخير وسبل البر، وما أنفق منه قبل ذلك فلا حرج فيه. الثانية: أن لا يباشر العمل المحرم أو يعين عليه، بل تكون المنفعة التي أخذ الأجر في مقابلها مباحة، وفي هذه الحالة يأثم لتواجده في أماكن المنكر، ولا حرج عليه في الانتفاع بالراتب الذي أخذه، لكن يجب عليه ترك هذا العمل. وللفائدة راجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10774، 9512، 4899، 26045. والله أعلم.