أرشيف المقالات

دعت مجموعة الاتصال الدولية بشأن الوضع في موريتانيا الأطراف السياسية المحلية إلى بدء حوار وطني يفضى لـ"حل شامل وسلمي وديمقراطي" للأزمة التي تمر بها البلاد منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله في السادس من أغسطس/ آب 2008. وأثنت المجموعة في ختام اجتماع عقدته الجمعة في العاصمة الفرنسية باريس على قرار الاتحاد الأفريقي اعتماد عقوبات ضد الانقلابيين، معتبرة أن المقترحات التي قدمتها حكومة المجلس العسكري للخروج من الأزمة "غير كافية". وشارك في اللقاء، الذي ترأسه مفوض الاتحاد الأفريقي لشؤون السلم والأمن رمضان العمامرة، مندوبون من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والمنظمة الدولية للفرانكفونية وتجمع دول الصحراء والساحل إضافة إلى ممثلين عن الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وليبيا. وأوضح العمامرة في افتتاح الجلسة أن هدف اللقاء هو دراسة وتقييم ثلاث مذكرات توصلت بها مجموعة الاتصال من طرف المجلس العسكري الحاكم والرئيس المخلوع وزعيم المعارضة الموريتانية أحمد ولد داداه. حركية تقارب وأشار المجتمعون، في بيانهم الختامي الذي قرأه مندوب المنظمة الفرانكفونية هوغو سادا، إلى أن كل هذه المقترحات الثلاثة تضمنت "عناصر جوهرية من شأنها إطلاق حركة تقارب في وجهات النظر والمساعدة على إيجاد مخرج سريع من الأزمة". بيد أن الوثيقة شددت على أن مقترحات العسكر -التي تتضمن تنظيم انتخابات رئاسية في السادس من يونيو/ حزيران المقبل تحت إشراف الحكومة المعينة من قبل المجلس العسكري- "غير كافية" محذرة في هذا الصدد من أن "أي خطوة أحادية ستكون ذات أثر عكسي وغير مقبولة". وناشد البيان الأطراف الموريتانية الشروع في" حوار سياسي وطني جامع" تحت رعاية الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي، العقيد معمر القذافي و"بالمشاركة الكاملة" للمنظمات الدولية والبلدان الأجنبية المهتمة. وأشار إلى أن هذا الحوار يجب أن يفضي إلى حل توافقي "شامل وسلمي وديمقراطي" للأزمة في موريتانيا. وأجمع أعضاء مجموعة الاتصال الدولية على أن أي انتخابات رئاسية مقبلة في البلاد "يجب أن تنظمها مؤسسات ذات مصداقية وأن تشرف عليها حكومة محايدة". انتخابات رئاسية ونوه المشاركون إلى قبول ولد الشيخ عبد الله لمبدأ إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة، كما أشاروا إلى رفض حزب تكتل القوى الديمقراطية -الذي يقوده زعيم المعارضة- لعودة الرئيس المخلوع ومطالبته بمنع العسكريين من المشاركة في الاقتراع الرئاسي المقبل. وأبرز البيان الختامي للاجتماع "أهمية" القرار الذي اتخذه الاتحاد الأفريقي في الخامس من فبراير/ شباط الماضي القاضي بفرض عقوبات فردية على الشخصيات العسكرية والمدنية التي تسعى إلى ما وصفته الوثيقة بتثبيت الوضع السياسي القائم حاليا في موريتانيا. وأكد البيان أن كل المنظمات المشاركة في الاجتماع، بما فيها الاتحاد الأوروبي، قد جددت عزمها على اتخاذ "الإجراءات المناسبة" في هذا الصدد، "حسب مساطرها الخاصة". وأعلنت المجموعة أنها قررت مواصلة جهودها الهادفة إلى ضمان ما أسمته عودة النظام الدستوري في البلاد مؤكدة أنها ستعقد اجتماعا جديدا بشأن المسألة قبل نهاية مارس/ آذار المقبل.